المنشور السادس والعشرين بعد الأخير من الحقيقة كلمة مرة
ماذا يقصد رئيس الوزراء بتصريحه يوم أمس
.......................................................
*** إن تصريح رئيس الوزراء الذي قال فيه بأنه سلم المرتبات حتى أخر شهر في المناطق المحررة له دلالات وأبعاد خطيرة بالمقاييس السياسية والإقتصادية والإجتماعية والأخلاقية والإنسانية ومن أهم هذه الأبعاد ما يلي ...
1 - هل القصد من ذلك بأن الحكومة ليست مسؤولة عن المناطق التي لم تحرر بعد ?!
2 - هل القصد بأن المرتبات لن تصرف في المناطق غير المحررة إلا بشرط تحريرها ?!!
3 - هل القصد من ذلك ممارسة الحصار الاقتصادي على المناطق غير المحررة بأسلوب غير عسكري?!!!
4 - هل القصد من ذلك بأن صرف الرواتب لن تتم إلا إذا تم توريد الإيرادات من تلك المناطق غير المحررة ?!!!!
5 - هل تملك الحكومة معايير محددة للتفريق بين المناطق المحررة وغير المحررة?!!!!!
*** النتائج كارثية ....
أ - تخلي الحكومة عن مسؤوليتها في المناطق غير المحررة مخالفة دستورية فالشرعية الدستورية مثلما هي صلاحيات هي أيضاً مسؤوليات وهذا أيضاً يتنافى مع تصريحات الحكومة عند نقل البنك المركزي إلى عدن ـ حيث تعهدت يومها بأنها سوف تتولي عملية صرف المرتبات بصورة منتظمة ابتداءً براتب شهر 12من العام 2016م كونها تحمل الإنقلابيين مسؤولية صرف مرتبات شهر 10 و11 من نفس العام وتبرئ نفسها من تلك المسؤولية.
ب - عدم صرف المرتبات في المناطق غير المحررة إلا بشرط التحرير يعني أن الحكومة ترى بأن مسؤولية تحرير تلك المناطق ليست من مهامها أو مسؤولياتها وإنما من مسؤوليات الموظفين وهذا الأمر بحد ذاته مساومة خطيرة جداً.
ج - ممارسة الحصار الاقتصادي النوعي غير العسكري على المناطق غير المحررة اكثر فتكاً من حصارها عسكرياً لأن ذلك يعني بأنه سوف يطول مداه حتى تحريرها على الرغم من علم الجميع بأن الإنقلابيين لن يتضرروا من ذلك الحصار لسببين هامين
الأول .. امتلاك الإنقلابيين لسيولة نقدية عالية جدا تم نهبها من خزينة البنك المركزي ومن الإيرادات الحكومية التي مازالوا يتحصلونها.
الثاني .. الحكومة هي من قامت بتوفير مصادر لتمويل للإنقلابيين بالعملة الصعبة من خلال استمرار أنبوب النفط بالتصدير من مأرب عبر ميناء الحديدة.
د - عدم تسليم الرواتب إلا بشرط تسليم الإيرادات من المناطق غير المحررة إلى البنك المركزي تعني أن الحكومة تحمل الموظفين مسؤولية عدم تسليم تلك الإيرادات إلى البنك المركزي ولا تحمل الإنقلابيين أي مسؤولية بدليل أن الحكومة بعد أن نقلت البنك المركزي إلى عدن لم توقف الحسابات الخارجية لقيادات الإنقلابيين كما أن الإنقلابيين يحصلون على إيرادات عالية حتى من الحكومة نفسها مقابل خدمة الاتصالات الخاصة بالهاتف الثابت والانترنت وأيضاً الهاتف النقال يمن موبايل.
هـ - من المؤكد بأن الحكومة لا تمتلك أي معايير للتفريق بين المناطق المحررة وغير المحررة فمحافظة تعز معظمها محرر والمناطق التي لم تحرر تمضي على قدم وساق من أجل التحرير وتخضع تعز لحصار عسكري خانق من قبل الإنقلابيين وتخضع أيضاً لحصار اقتصادي من قبل حكومة الشرعية من خلال عدم صرف مرتباتها وبالتالي وفي كل الأحوال هل تعتبر حكومة الشرعية محافظة تعز بأنها محافظة غير محررة وهي المحافظة الأولى التي بدأت بالمقاومة ومنعت خطوط امداد الإنقلابيين من الوصول إلى المحافظات الجنوبية وهو الأمر الذي نجم عنه انسحاب الإنقلابيين من تلك المحافظات لتصبح محررة .
*** في الختام ...
من يطالب بالراتب في المناطق الخاضعة لسيطرة الإنقلابيين يتهمه الإنقلابيين بأنه مع العدوان وتتهمه حكومة الشرعية بأنه مع الإنقلابيين بدليل عدم تسليم رواتب الطلاب المبتعثين لأنهم في مناطق غير محررة
حسبنا الله ونعم الوكيل عليكم ونعم الوكيل
بقلم أ / هشام ذياب المصعدي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق