لماذا لم تظهر الآثار السلبية للحضر الاقتصادي على الاقتصاد الإيراني؟!
لماذا لم تعلن طهران عن حدوث عجز كبير في الموازنة العامة للدولة بسبب انخفاض أسعار النفط كما حدث في معظم الدول العربية بما فيها الأعلى إنتاجاً وتصديراً له على مستوى العالم؟!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هنالك العديد من الآراء .. والتي من أهمها ما يلي ..
الرأي الأول ...
.. يرى البعض بأن إيران دولة قوية ولذلك فهي تمتلك اقتصاداً قويا ...!!!
هذا القول خاطئ بكل المقاييس الاقتصادية .... للأسباب التالية ..
11 ـ مهما يكن حجم الناتج القومي الإيراني من السلع والخدمات فهي لم تستطع تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع والخدمات ولذلك فلابد أن تلجأ إلى استيراد العديد من السلع والخدمات وفي زمن العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها فإن ذلك يعني أنها تحصل على تلك السلع والخدمات بأعلى الأثمان مما يؤدي إلى إحداث ضغوط اقتصادية ليس بمقدورها تحملها.
22 ـ مهما يكن حجم الصادرات الإيرانية من السلع والخدمات النفطية وغير النفطية فإن ذلك يعني في زمن العقوبات الاقتصادية لجوء إيران من أجل تصدير تلك المنتجات إلى تقديم تسهيلات سعرية كبيرة للمستوردين من أجل التحايل على تلك القيود المفروضة عليها نتيجة العقوبات الاقتصادية وهذا يعني حصولها على أقل العوائد الاقتصادية مقابل صادرها مقارنة بغيرها من الدول وبالذات الدول العربية.
الرأي الثاني ..
يرى البعض بأن العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران عقوبات وهمية لأنها مجرد دعاية إعلامية سياسية لتهدئة الرأي العام العربي وقبله الأنظمة الحاكمة في الدول العربية التي ترتبط بعلاقات قوية مع الغرب ..
هذا الرأي قد يكون فيه جزء من الصحة ولكنه لا يمثل الحقيقة الكاملة فهذه العقوبات قد أجبرت إيران على إتباع العديد من الأساليب الاقتصادية الملتوية للتقليل من حدة وطأة الأضرار الناجمة عن العقوبات الاقتصادية وخصوصاً في مرحلتها الأولى .. والدليل على ذلك ظهور ظاهرة الركود التضخمي ((ارتفاع معدلات البطالة مع ارتفاع المستوى العام للأسعار )).
إذاً ما هي الحقيقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحقيقة هي ...
الرأي الثالث ...
وهو الذي يقول بأن هنالك موردين اقتصاديين يعتمد عليهما الاقتصاد الإيراني بشكل كبير جداً أكثر من اعتماده على الإيرادات النفطية على رغم من عدم ذكرهما في الموازنة العامة للدولة .. .. هذين الموردين هما كالتالي ..
المورد الأساسي .. الخمس ..
هذا المورد هو الذي تحارب من أجله كل التيارات الشيعية في جميع أنحاء العالم لأن هذا الخمس يتم تحويله في حسابات خاصة بجمعيات إنسانية وهي من تتولى عملية إيصاله إلى طهران وطهران هي من تقوم بعد ذلك بتحديد نصيب الحركات التابعة لها من ذلك الخمس في جميع أنحاء العالم ..
قد يقول البعض بأن هذا الرأي مجرد تحليل شخصي ...
ولكننا نقول له .. بأن كل من يؤمن بالمذهب الشيعي عند استلامه لأي دخل فإنه يستقطع فوراً ذلك الخمس بدافع الرقابة الذاتية التي تجعله يعتقد أنه يبارك في مصدر معيشته ويطهره في الآخرة وبدون رقابة خارجية .. وبالتالي هل تساءلت دول الخليج بكم تدعم الاقتصاد الإيراني سنوياً من خلال تحويلات العمالة الأجنبية ممن يؤمنون بهذا المذهب فيها للخمس.
المورد الثانوي .. العمولات غير المشروعة..
هذه العمولات مقابل قيام إيران بعمليات تهريب الآثار من الدول العربية التي تستطيع الحركات التابعة لها السيطرة عليها نتيجة انتشار الفوضى بسبب الحروب الداخلية ومقابل تهريب النفط وبيعه بطريقة غير مش روعة بنفس الأساليب التي اتبعتها إيران في بيع نفطها في زمن العقوبات الاقتصادية .
لذلك لم نسمع بأي انهيار اقتصادي في إيران على الرغم من حدوث الكثير من المتغيرات الاقتصادية العالمية التي عصفت بالكثير من اقتصاديات الدول المتقدمة .. وهذه العوامل تجسدت على سبيل المثل لا الحصر فيما يلي ..
1 ـ الأزمة المالية العالمية .
2 ـ العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران.
3 ـ انخفاض أسعار النفط.
4 ـ ارتفاع حجم الدعم الإيراني للحركات التابعة لها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق