الدولة الإتحادية بين الشعار الوهمي والحقيقة البرامجية.
**********************************
الدولة الإتحادية لا تقوم بين أقاليم متصارعة .. بل تأتي نتاج لأحد أمرين واضحين .. وهما كالتالي ..
1 - إما نتيجة منح الحكومة المركزية لحكومات الأقاليم صلاحيات واسعة في ظل دستور واضح يحدد مهام وصلاحيات ومسؤوليات كل من الحكومة المركزية ومهام وصلاحيات ومسؤوليات حكومات الأقاليم من جانب , ويحدد العلاقة بين حكومات الأقاليم بالحكومة المركزية ويحدد أيضاً علاقة حكومات الأقاليم ببعضها البعض من جانب أخر في إطار سيادة كاملة وغير منقوصة لكيان الدولة بصيغتها القانونية والفعلية كي لا تصبح الدولة الإتحادية مجرد مسمى وهمي من أجل إعلان بعض الأقاليم لإستقلالها أو إنفصالها في صيغة دويلات عن كيان الدولة الإتحادية.
2 - أو تأتي نتيجة توافق محدد بين مجموعة من الأقاليم من أجل قيام دولة إتحادية بنفس الصيغة السابقة من خلال تنازل حكومات الأقاليم عن بعض صلاحياتها ومسؤولياتها للحكومة الإتحادية في ظل دستور واضح يحدد مهام وصلاحيات ومسؤوليات كل من الحكومة المركزية ومهام وصلاحيات ومسؤوليات حكومات الأقاليم من جانب , ويحدد العلاقة بين حكومات الأقاليم بالحكومة المركزية ويحدد أيضاً علاقة حكومات الأقاليم ببعضها البعض من جانب أخر في إطار سيادة كاملة وغير منقوصة لكيان الدولة بصيغتها القانونية والفعلية.
***** والسؤال هنا ..
في أي صيغة نتحدث في اليمن عن إقامة دولة إتحادية ... ؟!
هل اليمن دولة ذات سيادة قانونية وفعلية كاملة وغير منقوصة ولديها حكومة مركزية ستتكفل بتنفيذ برنامج حكومات الأقاليم بالتنازل عن بعض مهامها وصلاحياتها ومسؤولياتها لحكومات الأقاليم.؟
أم هل اليمن مجموعة من الأقاليم المستقرة والتي ترغب في إقامة دولة إتحادية؟
*** اليمن للأسف لا تقع ضمن أي صيغة من الصيغ القادرة على إقامة الدولة الإتحادية .. ولذلك فالحل لا يمكن أن يأتي إلا من خلال ما يلي ...
1 - حل جميع الأحزاب للأسباب التالية ...
أ - لأنها لا تخدم عودة الدولة المركزية التي من خلالها يمكن تكوين الدولة الإتخادية ضمن الصيغة الأولى وتعرقل أيضاً تكوين أقاليم مكتملة بسيادة واضحة لها القدرة على تكوين الدولة الإتحادية بالصيغة الثانية.
ب - لأن هذه الأحزاب ليست أحزاب وطنية بدليل إمتلاكها جميعاً لأجنحة عسكرية متصارعة في كل إقليم من جهة ومتصارعة على مستوى الدولة من جهة أخرى ولذلك فهي لا تخدم عودة الدولة المركزية ولا تخدم إقامة هذه الأقاليم.
ج - لأن هذه الأحزاب لديها أجنحة سياسية ترتبط بعلاقات مباشرة بدول أجنبية مما جعل ولاءها للخارج وليس للوطن.
2 - إعادة الدولة المركزية القوية من أجل التحول إلى الدولة الإتحادية بموجب الصيغة الأولى في ظل دولة قادرة على منع الصراعات وخصوصاً العسكرية وقادرة على منع أي كيان سياسي من امتلاك علاقات خارجية خارج إطار الدولة حفاظاً على سيادتها الوطنية بشقيها القانوني والفغلي.
3 - صياغة الدستور الذي بموجبه سيتم تحديد مكونات الدولة الإتحادية ويحدد الشروط النافذة فيما يخص السماح بعودة الأحزاب لتعمل بموجب هذه الشروط وعدم السماح لأي حزب بالعمل إذا لم يلتزم بها.
بقلم أ.هشام المصعدي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق