القرارات التي تتخذ من أجل تحقيق أهداف مرحلية تسبب أزمات إستراتيجية
.......................................................
صرفت الرواتب الخاصة بالمنتسبين المستجدين في الجيش الوطني بواقع 60000ريال للجندي الذي مؤهله يُجيد القراءة والكتابة ..
وبالتالي فنحن أمام سؤالين هامين
1 - ما هو الهدف المرحلي لهذا القرار ?
2 - ما هي الأزمات الإستراتيجية المتوقعة من هذا القرار?
أولاً الهدف المرحلي ...
تهدف الإستراتيجية الجديدة لهيكل الرواتب والأجور التي تم تنفيذها في صفوف الجيش الوطني إلى توجيه رسالة إلى من تبقى من أفراد الجيش الذين يقاتلون في صفوف الحلف الحوثي عفاشي بأن البقاء في صفوف هذا الحلف الإنقلابي بمثابة الخطأ الجسيم على المستوى الوطني وعلى المستوى الشخصي من خلال المقارنة بين هيكلية الرواتب والأجور المعمول بها سابقاً وبين هيكلية الرواتب الجديدة في الجيش الوطني .. وأيضاً المقارنة بين ما سيكون عليه المستقبل في حال استمراريتهم بالعمل في صفوف الإنقلابيين أو التحول عنهم .... وبالتالي فالهدف المرحلي دعوة لأحد القرارين التاليين ..
1 - دعوة لإعلان الإنشقاق على الإنقلابيين ثم الإنضمام في صفوف الجيش الوطني.
2 - دعوة للتخلي عن الانقلابيين كحد أدنى
وهذا قرار حكيم بالمنظور على المدى القصير .. أما على المدى الطويل فالنتائج ستكون مغاييرة .
ثانياً .. الأزمات الإستراتيجية المتوقعة لهذا القرار ...
هنالك العديد من التوقعات وجميعها واقعية وليست فقط محتملة وهذه التوقعات تتمثل فيما يلي ...
1 - الأزمة الأولى .. عدم قبول أفراد الجيش الذين استجابوا لدعوة القيادة الشرعية بالجلوس في المنازل وعدم المشاركة في القتال مع الانقلابيين كحد أدنى .. وهؤلاء كانوا بأعداد لا يمكن الإستهانة بها وكانوا يستلمون رواتبهم المعتادة قبل نقل البنك المركزي إلى عدن وهم في منازلهم .. ولقد أكد هؤلاء امتعاضهم بوقفة إحتجاجية فقطع بعضهم الشوارع لبعض الساعات وسرعان ما تواصلت معهم قيادات الجيش الوطني بالإستجابة لمطالبهم في المساواة مع المستجدين وفقاً للهيكلية الجديدة وهذه الاستجابة ليس حباً فيهم ولكن خوفاً من النتائج السلبية التي ستنتج عن عدم مساواتهم بموجب الهيكلية الجديدة للجيش الوطني.
2 - الأزمة الثانية .. رفض الموظفين في وظائف مدنية لبقاء وضعهم على ما هو عليه بعد خروج هذه الهيكلية في صفوف الجيش الوطني ...
فمثلاً المدرس الذي كان يحمل شهادة بكالوريوس ويعمل مدرساً في التربية والتعليم وانضم إلى صفوف الجيش الوطني وتم ترقيمه برتبة عسكرية أصبح راتبه ما يقارب ثلاثة أضعاف راتبه السابق أو على الأقل الضعفين ...
النتيجة .. هل سيقبل الموظفين في وظائف مدنية بقاء الحال على ما هو عليه وخصوصاً في ظل تأخر صرف رواتبهم المعتادة واحتمال ضياع راتبي شهر عشرة واحدى عشر من العام 2016م التي تتهم الحكومة الشرعية الحوثيين بسرقتها.. المتوقع عدم القبول .. ولا أحد يستطيع توقع الطريقة التي سيعبر بها هؤلاء عن رفضهم لذلك.
3 - الأزمة الثالثة ...
هل تدارست الحكومة الشرعية حجم موازنتها السنوية بعد إعادة هيكلية الأجور الجديدة على مستوى جميع الوظائف الحكومية العسكرية والمدنية ... أو حتى على مستوى الوظائف العسكرية مؤقتاً ... فالقوانين الاقتصادية تقول ...
أ ( بزيادة النفقات العامة للدولة يزداد المعروض النقدي من العملة المحلية مقابل المعروض النقدي من العملات الأجنبية فيؤدي ذلك إلى انخفاض سعر العملة المحلية بمعنى ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الريال اليمني .. ونحن هنا أمام زيادة في المعروض النقدي من العملة المحلية بحجم مضاعف .. زيادة بسبب حجم الوظائف المستحدثة .. وزيادة بسبب إعادة الهيكلية بموجب مستوى رواتب المستجدين .. وزيادة بسبب طبع العملة بكميات إضافية ... والنتيجة زيادة سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية مقابل انخفاض سعر صرف الريال .
ب ( ارتفاع المستوى العام للأسعار بسبب زيادة حجم الطلب على السلع والخدمات الأساسية بالذات الناتج عن ما يلي ..
... زيادة حجم الطلب الناتج عن زيادة متوسط دخل الفرد بالريال اليمني والذي تُرجم في صورة دخل جديد من الوظائف الجديدة أو سيترجم بصورة زيادة مستوى الأجر على الاقل في صفوف الجيش.
... زيادة حجم الطلب مقارنة بعرض السلع والخدمات الذي كان يتم تغطيته بالمساعدات الغذائية والإنسانية التي انخفض حجمها والتي لم تصل في الآونة الأخيرة.
... زيادة حجم الطلب الموسمي على السلع والخدمات الذي يحدث في رمضان وما يليه من مناسبات العيدين .
بقلم .. أ/هشام ذياب المصعدي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق